لا تزال أزمة ضبط السلع المغشوشة من المشروبات الساخنة ذات صدى واسع، وسط مطالبات تداخلات عاجلة لمنع ظهور مثل تلك الأزمات مرة أخرى للحافظ على صحة المواطنين، ومطالبة الحكومة بمزيد من الحملات الرقابية الواسعة.
منع انتشار الأدوية المغشوشة
تقدم النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة آخر داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عقابية تمنع انتشار الأغذية المغشوشة والمضروبة وإغلاق المصانع التي تعمل دون ترخيص وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات مما يعرض صحة المواطنين للخطر كما يؤثر بالسلب على الصناعة.
تكثيف الحملات الرقابية
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، من الحكومة تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التى تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب وشاى العروسة، والذي ظهر في فيديوهات لحملات تموينية قامت بضبط إحدى مصانع "بير السلم" التي تقوم بإنتاج نسكافية لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة.
مواد غير مطابقة للمواصفات
ضبطت الأجهزة الرقابية أكبر مصنع "بير سلم" يقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات العاملة في مجال المشروبات منها النسكافيه وشاي العروسة وغيرها، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات ومنها بوردة البلاط حسبما تم تداوله في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
جرائم الغش
طالب المهندس أمين مسعود، بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التى جاءت قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبياً على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.
