حقق القطاع الزراعي المصري زيادة كبيرة في الصادرات ، حيث بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة.
أسباب ارتفاع الصادرات
وكشفت الحكومة عن العديد من الأسباب، التي تقف وراء زيادة صادرات القطاع الزراعي، وفقا للآتي:
- فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات امتدت لعقود.
-السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني.
- الاستفادة من الفائض في بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها في وقت الفجوات بين العروات.
-الاهتمام بالتصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر.
- حل مشاكل تسويق المحاصيل، وتطوير أدائها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية.
- المشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي، مع الاستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع.
- زيادة الطلب على هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال على التقاوي المصرية من 15 دولة.
وتحمل القطاع الزراعي المصري العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم، منها جائحة كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية.
خطة وزارة الزراعة
ونجحت وزارة الزراعة في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت على مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها على مستوى التعاونيات الزراعية، من خلال زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أو تقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلي عائد من الزراعة.
وتهتم القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سواء في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادي، لتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية حيث تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية، بجانب الاهتمام البحوث العملية التطبيقية التي تخدم الاقتصاد الزراعي.
