" الموارد المائية المصري" تحصر أراضيها لطرحها على القطاع الخاص

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعزيز الاستفادة منها، بالإضافة إلى موقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لتنفيذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.

وأكد الدكتور سويلم، إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، علاوة على دراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستعمالها.

وقال سويلم، بأن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

ونبه سويلم، على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

علاوة على ذلك، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات للاستفادة القصوى من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد18 قطعة أرض، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية في شهر مارس الماضي، وتوقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية في شهر أغسطس 2023.
وفى شهر سبتمبر2023 تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا إنهاء كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضي في بروتوكولي الغربية والمنوفية وهي التي سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.

 كما يجرى الإعداد لعدد3 بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية والبحيرة وأسوان، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً.