يشارك نحو 3 وزراء في الجلسة
الافتتاحية بقمة الصناعات الغذائية "Cairo Food Summit" التي تنطلق
نسختها الأولى بالقاهرة صباح غد الإثنين 27 فبراير، بعنوان "نحو طريق النمو
المستدام"، ومن الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة
رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة
الداخلية.
الصناعات الغذائية
كما يشارك عدد من السفراء،
همت كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا، ويدير الجلسة
الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأوروبية وأمين
عام المؤتمر، ويعكس الدعم الحكومي للقمة اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس
عبدالفتاح السيسي بتحفيز نمو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز جهود الدولة
لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاستثمارات به ونسبة مساهمته في الناتج المحلي
الإجمالي، وتأتي هذه الجهود التكاملية بين القطاع الخاص والحكومي في إطار دعم
استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030.
قطاع الزراعة
تناقش القمة في نسختها الأولى
فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق
الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع
المواضيع التي تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، بحضور الوزراء وقادة
منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات
التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
مبادرة 100 مليار دولار
قال الدكتور علاء عز، أمين
عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، إنه يوجد تكاتف واهتمام
من كافة الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد
أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في
توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول لـ 100 مليار
دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع
الخاص.
القطاع الخاص
أضاف الدكتور عز أن هناك حاجة
ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من
الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الهامة تعمل على تحقيق نظرة
متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق
تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف،
مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية
التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.