المخزون الاستراتيجي المصري من السكر آمن... وهناك خطة لزراعة البنجر

أكد خبراء صناعة السكر على عدم وجود أي مشكلة في الصناعة المصرية له، مشددين إلى أنها تتمتع بازدهار كبير، وتسهم في توفير فرص عمل وإيرادات مالية للدولة، مشددين على وجود مخزون كبير من السكر يكفي حتى بداية الموسم المقبل.

جاء ذلك في ظل التوسع في زراعة البنجر، واتخاذ العديد من الإجراءات التي تنمى تلك الصناعة.

قال حسن كامل، رئيس جمعية منتجي السكر المصرية، إن هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، من ٤٠ جنيهًا للكيلو إلى ٢٦ جنيهًا، عقب قرار الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار لعدد من السلع، والتي كان من بينها السكر، لافتًا إلى أن السوق المصرية لا توجد بها أزمة، ولدينا مخزون حتى الموسم المقبل، الذي يبدأ في شهر مارس 2024.

صرح كامل أن هناك كميات جديدة من مستلزمات المنتج ستدخل إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتصل إلى ٢٥٠ ألف طن سكر خام من البرازيل وحدها، والتي تدخل المصانع مباشرة لإجراء عمليات التكرير لها، مضيفةً إلى أن صناعة السكر في مصر لها تاريخ طويل، وتعد واحدة من الصناعات الزراعية الرئيسية في البلاد.

وأشار كامل إلى أن، صناعة السكر في مصر ذات أهمية كبيرة اقتصاديًا، حيث تسهم في توفير فرص عمل للعديد من العمال والمزارعين، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بتعزيز الصادرات وتحقيق إيرادات مالية مهمة للدولة، مؤكدًا، أن الصناعة تواجه بعض التحديات، مثل التغيرات في أسعار المواد الخام، والتحديات البيئية والمناخية، بجانب التنافس العالمي، ويعمل القطاع في مصر على التطوير المستمر وتبنى التكنولوجيا لتحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته، وقال: "على الرغم من هذه التحديات، فإن صناعة السكر المصري تستمر في النمو والتطور، وهى تعد من أهم الصناعات الزراعية في البلاد وتتميز بجودة عالية وتقنيات حديثة، مما يجعلها تنافسية على المستوى العالمي". 

زراعة البنجر في مصر

وأضاف أن هناك خطة كاملة للتوسع في زراعة البنجر خلال الموسم المقبل، مؤكدًا إلى أن حجم إنتاج مصر من البنجر ١.٨ مليون طن سكر صالح للاستهلاك، بينما ينتج قصب السكر مليون طن سكر صالح للاستهلاك، ليسجل حجم إنتاج مصر من المنتج ٢.٨ مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو ٣.٣ مليون طن، حيث يتم استيراد الباقي سكر خام من الخارج، ليتم تكريره داخل المصانع.