رفعت وزارة المالية شعار الأولوية للقطاع الزراعي والتصنيع والتصدير خلال الفترة الراهنة، والتي تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية والغذائية، ومواجهة التحديات التي فرضتها المرحلة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع المختلفة وفي مقدمتها الغذائية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تحرص على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ للتخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج قدر الإمكان.
وأضاف الوزير، فى جلسة نقاشية فى ختام المؤتمر العلمى الدولى لكلية التجارة بجامعة طنطا بالعاصمة الإدارية، أن الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج بقدر الإمكان.
اضطرابٍ في سلاسل الإمداد والتوريد
لفت إلى ما يُعانيه الاقتصاد العالمي الذى أنهكته جائحة «كورونا»، وتعاقبت عليه الأزمات المركبة من اضطرابٍ في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى تكاليف الشحن، على نحو انعكس فى اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتزايدت حدته مع الأزمة الأوكرانية.
أوضح إعطاء الأولوية لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعى، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية، والنشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، ولولا الإصلاح الاقتصادي، بما يُوفره من مساحة مالية تُمكننا من التعامل المرن مع الأزمات، ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية.
ونوه «معيط» إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والمضي في تنفيذ المشروعات القومية؛ باعتبارها أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.
التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف: «نستطيع معًا تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، كما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وأثبت المصريون على مدار التاريخ صلابة إرادتهم وقوة عزيمتهم فى تحويل المحن إلى فرص واعدة للبناء والتنمية».
لفت إلى ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة ليتحول نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وينتقل سكان المناطق الخطرة والعشوائية إلى سكن كريم فى مدن حضارية، وتوفير بنية تحتية قوية بمعايير عالمية قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى كل القطاعات؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة والعبور إلى جمهوريتنا الجديدة.
