القصير: تحقيق الأمن الغذائي والمائي يُشكل تحديًا شديد الخصوصية للدولة المصرية

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر في فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر (لحظة الأمم المتحدة لتقييم نُظم الغذاء 2023)، الذي عُقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات.

وأشار القصير إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المُركبة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي التحديات غير المُتسقة في تبعاتها السلبية؛ إذ تعاني الدول النامية، خاصةً الإفريقية، أزمة خانقة تؤثر في قدرتها للوفاء بأمنها الغذائي، في ظل انقطاع سلاسل الإمداد، وتزايد الأسعار العالمية، وضيق الحيز المالي المُتاح، الأمر الذي يُلقي على عاتق جميع الدول مزيدًا من المسؤولية للتعامل مع نقص الغذاء وسوء التغذية، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء الأولوية للدول النامية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

كما لفت إلى أن التقارير العلمية المختلفة، خاصةً التقرير الأخير للجنة الحكومية لتغير المناخ IPCC، قد أكدت على هشاشة نُظم إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة، وتأثره سلبًا بالتغيرات المناخية، سواء على الإنتاج الزراعي أو الدورة المائية، لذا حرصت مصر في مؤتمر الدول الأطراف COP27 على إعادة تفعيل برنامج عمل شرم الشيخ للزراعة، وإنشاء شراكة بين رئاسة مؤتمر COP27 ومجموعة رائد المناخ لإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ، والتي تتضمن عددًا من مؤشرات ومحددات التنفيذ لتعزيز التعاون وحشد التمويل لدعم قطاع الزراعة والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.

وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي وترابطه يُشكل تحديًا شديد الخصوصية للدولة المصرية، التي تسعي لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في نُدرة مائية فردية، وتتبنى الدولة في مواجهتها سياسات قائمة على العلم لتحقيق توازن الإنتاج الزراعي المطلوب مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة المحدودة.

وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة إن مصر تُثمن التعاون القائم مع منظمة (الفاو)، والمتضمن إطلاق عدّة مبادرات على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ (COP27) تحت الرئاسة المصرية، أبرزها مُبادرة الزراعة والأمن الغذائي من أجل تحول مُستدام للعمل على تحسين كمية ونوعية مساهمات التمويل المطلوبة لتحويل الزراعة ونُظم الغذاء إلى الاستدامة بحلول عام 2030، وكذا مساهمة (الفاو) في مبادرة (COP27) حول التكيف والصمود المائي، لتقليل فواقد المياه وتحسين سُبل توصيلها.