الفيومي: زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يعزز النمو الاقتصادي

أعرب محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتعزيز دوره في دعم الصناعة والتصدير، وأكد الفيومي أن زيادة حجم القطاع الخاص يسهم في زيادة الناتج المحلي ويعزز التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأشار الفيومي إلى أن القطاع الخاص يساهم حاليًا مع الدولة بنسبة 15% سنويًا، وتسعى الحكومة لزيادة هذه المشاركة إلى نحو 65%. 


وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز دور الشركات الكبرى عبر طرحها في البورصة وتقييمها بشكل مناسب، وأكد الفيومي على ضرورة تسريع الخطوات لمعالجة مشكلات المصنعين وتوفير حلول فاعلة لدعم القطاع الصناعي. 

وثمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لتذليل الصعاب التي تواجهها الصناعة وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وتهدف الحكومة المصرية إلى طرح مجموعة من المشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تسعى وزارة المالية لتحقيق حصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من هذه الطروحات، والتي تمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يشمل خروج 35 شركة من السوق في النصف الأول من عام 2024، وقد تم بالفعل طرح 13 شركة تابعة للصندوق السيادي وتملكها الدولة بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023.

أقرأ أيضًا|عزوف المستهلكين عن سبيروسباتس بعد منشورات السوشيال ميديا... وبدائل جديدة تظهر في الأسواق