الفواكهة الطازجة وعجائن والمحضرات الغذائية تقود السلع المصرية الأكثر تصديرا لدول العالم خلال 2022

تعتبر الصناعة المصرية من أحد القطاعات الاقتصادية الانتاجية الهامة، ويساهم تعميق المنتج المحلى وتوطين مختلف الصناعات فى خفض الفاتورة الاستيرادية ووقف نزيف العملة الصعب، كما يعد  تعزيز الصادرات المصرية أحد أهم الأهداف التى تسعى اليه الدولة، وذلك فى ظل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق  الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة.

وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مسجلة رقما قياسيا جديدًا في تاريخ الصادرات المصرية مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.3%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز.

 وذكر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء،  أعلى 10 دول استيرادًا من مصر خلال عام 2022هي تركيا بقيمة 4 مليارات دولار، وإسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وأمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، وهولندا بقيمة 2.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 2 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 1.9 مليار دولار، والهند بقيمة 1.9 مليار دولار، والصين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأوضحت النشرة، أن هذه الدول تستحوذ على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022.

 وجاءت أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال عام 2022 ، هي الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار، والأسمدة بقيمة 3.3 مليار دولار، والبترول الخام بقيمة 3 مليارات دولار، ومنتجات البترول بقيمة 3 مليارات دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفواكه طازجة بقيمة ملياري دولار، ولدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.8 مليار دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليار دولار، وقضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 440.3 مليون دولار، وسجاد وكليم بقيمة 397.2 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هذه السلع تستحوذ على 53.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 27.6 مليار دولار خلال عام 2022.

مؤشرات نجاح الصادرات

 وتعكس المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا،  فضلا عن  نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وتستهدف الصناعة  خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، كما تستهدف الصناعة  تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.

و تحرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.