"العام الجديد يشهد انفراجًا".. توقعات بانخفاض أسعار السكر في 2024 مع زيادة الإمدادات

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين.

تراجع أسعار السكر

شهدت أسعار السكر في مصر، تراجعًا ملحوظًا لدى التجار إذ سجل طن سعر السكر 27 ألف جنيهًا، ويأتي ذلك بفضل زيادة المعروض من السكر بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

«التموين» تستمر زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

وتواصل الوزارة طرح السكر الحر بسعر 27 جنيهًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، بالإضافة استمرار صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو، حيث يتم توفير 2 كيلو لكل بطاقة يزيد عدد أفرادها عن 4 فأكثر وكيلو السكر للبطاقة للأسرة 3 أفراد فأقل، كما توفر الوزارة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان في سبتمبر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور، حيث يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

انتهاء ازمة السكر

ومن ناحيته، كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء أزمة سلعة السكر، مشيرا إلى أنه تم توفيره في الأسواق بنسبة 75%.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية له، على ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الحركة فيه لمتابعة الأسعار وعدم التلاعب بها والتأثير على المواطن المصري، لافتا إلى أن كافة السلع متوفرة بالأسواق ولا وجود نقص بها.

بدءًا من يناير 2024.. شعبة المواد الغذائية تعلن انخفاضًا ملحوظًا للأسعار

كشف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه بدءا من شهر يناير من العام المقبل 2024، تشهد أسعار السكر انخفاضا ملحوظا، يأتي ذلك مع بدء موسم حصاد قصب السكر، ثم موسم حصاد البنجر في شهر فبراير المقبل، مبينا أنه لا توجد أزمة في توفير السلع.

العام القادم يشهد انفراجه في الأسعار

وتوقع أنه مع بداية العام الجديد، سنشهد انخفاض أسعار السلع، وذلك مع إتاحتها، لافتا إلى أن عدم مراقبة السلع في الأسواق يؤدي إلى زيادة سعرها.