الصناعات الغذائية: وثيقة ملكية الدولة استكمال للإصلاح الاقتصادي

اعتبرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن وثيقة ملكية الدولية هي بمثابة استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن طرح وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي هي خطوة غير مسبوقة، كما تعطي رسالة إيجابية لمستثمري قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار «الجزايرلي» خلال اللقاء الافتراضي الذي عقده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن وثيقة ملكية الدولة والتي تم إعدادها كاستراتيجية وخطة متكاملة، تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعد استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأشاد الجزايرلي بالمجهود المبذول في إعداد الوثيقة وما تضمنه من تحليل واقعي لأوضاع القطاعين العام والخاص، وحضر اللقاء أكثر من 80 عضو ممثلين عن القطاعات الغذائية والخبراء والجهات ذات الصلة.

عرض اللقاء المحاور التي تشملها الوثيقة ومقترح لقطاعات الصناعات الغذائية التي سوف تتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والمجالات التي ستستمر فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، والأخرى التي ستزيد فيها استثماراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشاد المشاركين بالمقترح الخاص بالصناعات الغذائية لما له أثر إيجابي على مسار التنافسية فى نواحي الانتاج والتصدير على حد سواء، وكذلك استعداد الحكومة للاستماع إلى المقترحات، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.

وشهد اللقاء الاتفاق علي عقد المزيد من الندوات وورش العمل المتخصصة استكمالاً لمسيرة الحوار الوطني للخروج بأفضل تصور وتحقيق الأهداف المرجوة من الوثيقة.

وأطلقت الحكومة، منتصف يونيو الجاري، حوارًا مجتمعيًا بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة «ملكية الدولة»، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.

ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة المطروحة للحوار المجتمعي؟

وتضم وثيقة سياسة ملكية الدولة آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي سواءً بشكل كلي أو جزئي لتشجيع القطاع الخاص، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.

وأظهرت الوثيقة أنه يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، بجانب تعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، وسوف يتم الاستناد في تحديد آليات التخارج إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة.

وذكرت أنه سوف يتم النظر في عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي.

ولفتت إلى طرح الأصول بالبورصة والتي تعد إحدى أبرز آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وسيتم تبنيها في طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواءً بشكل كلي أو جزئي.