شهدت الفترة الماضية خلافات كبيرة بسبب، وقف
عملية استيراد مستلزمات الإنتاج بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، إلى أن صدر قرار بعودة العمل
بمستندات التحصيل، وتعني مستندات التحصيل أن يكون التعامل فيها بين المستورد
والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات
المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وأعرب مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية
باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن بالغ الشكر للرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرار العودة إلى استيراد الخامات ومستلزمات
الإنتاج بنظام مستندات التحصيل.
مستندات التحصيل
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة
الغرفة، إن هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل
لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير في توفير الخامات الاساسية
للصناعة المحلية، كما يعد انحياز صريح للصناعة الوطنية والحفاظ علي العمالة.
وأضاف الجزايرلي، أن هذا القرار يدعم تيسير
عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع
واستقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الامداد والشحن وارتفاع
الأسعار خاصة، فيما يتعلق بتوفير الخامات الأساسية التي تعتمد عليها المصانع،
وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية علي وجه الخصوص في الفترة
الأخيرة، بسبب تأخر البنوك في فتح الاعتمادات البنكية.
كما أكد على أهمية استمرار الحوار
المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذي من أهم
نتائجه إصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والهامة التي تحافظ على الأمن
الغذائي القومي، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائي لكونه أحد أعمدة الاقتصاد في مصر.
قطاع الصناعات الغذائية
وأوضحت الغرفة أن قطاع الصناعات الغذائية، تعد إحدى
أهم القطاعات الإنتاجية من حيث المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير
للأسواق الخارجية، واستثماراته تصل إلي نصف تريليون جنيه.
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في عام 2021
حوالي 4.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 19% وقيمة نمو بقيمة 644 مليون دولار
مقارنة بصادرات عام 2020 والتي بلغت 3.45 مليار دولار.
أهم الدول المستوردة للغذاء المصري
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة
للصناعات الغذائية في عام 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز
الأول بقيمة صادرات 304 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 1%، يليها السودان بقيمة
223 مليون دولار ونسبة نمو 222%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 223 مليون
دولار ونسبة نمو 23%..
وبلغت الصادرات إلى ليبيا 202 مليون دولار ونسبة نمو 24%، الأردن بقيمة
188 مليون دولار محققة نسبة نمو 11%، المغرب بقيمة 169 مليون دولار محققة نسبة نمو
82%، الجزائر بقيمة 152 مليون دولار ونسبة تراجع 1%، فلسطين بقيمة 151 مليون دولار
ونسبة نمو 50%، اليمن بقيمة 138 مليون دولار ونسبة تراجع 17%، وفى المركز العاشر
سوريا بقيمة 135 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 66% بالمقارنة بصادرات عام 2020.
