الزهراء أحمد: 19 مليون دولار حجم صادرات «التمور» المصرية لإندونيسيا

قالت الزهراء أحمد علي،  وزير مفوض تجاري، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا، إن بيانات الوكالة الوكالة الاحصائية الاندونسية كشفت عن حجم الصادرات المصرية من التمور وبلغت 19 مليون دولار، فيما بلغ حجم صادرات البرتقال 3.8 مليون دولار، كما بلغت صادرات العنب المصري لأسواق اندونسيا نحو 2.6 مليون دولار.

وأضافت خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحت عنوان «تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوق إندونسيا» والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بجاكرتا، أن هناك إقبالا كبيرا من المستهلك الإندونسي على المندلين المصري «اليوسيفي»، فيما تشهد واردات إندونيسيا من البطاطس الطازجة المصرية تذبذب وذلك يرجع لأسباب داخلية وهي أنه لا يتم الاستيراد بشكل مباشر للاستهلاك المنزلي ولكن يتم من قبل المصانع.

 

وأشارت إلى أنه تم استيراد بطاطس مصرية بنحو 2.7 مليون دولار في 2021، مشيرة إلى أنه رغم تسجيل الثوم المصري في إندونيسيا إلا أنه هناك منافسة شرسة من الصين التي تسيطر على 98% من حجم وارداته.

مشاكل مصدري الحاصلات

وأوضحت أن أبرز المشاكل التى تواجه مصدري الحاصلات الزراعية إلى سوق اندونيسيا تتمثل في تقييده بسلسلة معقدة من التشريعات تتمثل في الاشتراطات الفنية الخاصة بالاعتماد والتسجيل لدى كلا من وزارة الزراعة المصرية والحجر الزراعي الاندونسي والتى تؤثر على بعض المنتجات خاصة التى تزرع في مواسم معينة، فضلا عن وضع نظام للحصص الاستيرادية وهو نظام  مبهم وغير واضح اشتكت منه كثير من الدول كاستراليا والولايات المتحدة باعتبارهم أكبر المصدريين.

استيفاء إجراءات السلامة

وطالبت علي، بضرورة قيام الشركات المصرية باستيفاء مستندات اشتراطات الجودة والسلامة وكذلك شهادات المنتج والمنشآة الزراعية، فضلا عن الالتزام بالاحجام المتفق عليها عند التوريد خاصة وأن بناء الثقة يحتاج إلى فترة كبيرة وعدم الاضرار بسمعة المنتج المصري، فضلا عن عدم التضارب في الأسعار بين الشركات المصرية وبعضها ووجود تنسيق بينها.

المساحات المنزرعة

ولفتت إلى ضرورة قيام الشركات المصرية بتقديم شهادات عن حجم المساحات المنزرعة والقدرات التخزينية، مشيرة إلى أن الحصول على حصة يعتمد بشكل كبير على حجم المساحات المنزرعة والطاقة الإنتاجية.