«الزراعة» تصدق على مبلغ 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة المربين

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية و تمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية و زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد و تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين. 

وأضاف أن  الوزارة من خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة العديد من الإجراءات الداعمة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها، أهمها الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر و مراقبة الحدود والموانئ لمنع تسرب عترات جديدة ومحاصرة البؤر المرضية التي يتم اكتشافها قبل انتشارها والتشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية والوبائية والعابرة للحدود بأحدث التقنيات بالمعامل المعتمدة دولياً والرقابة على خامات وإضافات الأعلاف المستوردة والمنتجة محلياً وكذلك وضع مواصفاتها القياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية والرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة وتطبيق نظم الجودة والأمان الحيوي بالمعامل وفي سلاسل الإنتاج.

وأشار في بيان للوزارة أن قطاع الثروة الحيوانية يلعب دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى، حيث يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة، مشيرًا الى ان أهمية الثروة الحيوانية تتمثل فى توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة و تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الانسان و تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية و زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية و توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة و الشباب فى الريف.

وأوضح القصير أن تنمية الثروة الحيوانية واجهت مجموعة من التحديات أهمها عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة و قلة وجود المراعي الطبيعية و ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها و تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية و الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة و تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.

يشار إلى انه في ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية ، كان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بوضع خطة للنهوض بها و تم تحديد محاورها فى انشاء قاعدة بيانات و تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية و الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية و دعم المشروع القومى للبتلو و تطوير مراكز تجميع الالبان و تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.

وفى سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم التكليف بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الإستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلي منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب و تحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان و رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها و رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم في توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد في تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب و تحديد احتياجات صغار المربيين الأولي بالرعاية في القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية و التأمينية وآساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.

أما على صعيد محور تحسين السلالات فقد تم تنفيذه من خلال مدخلين المدخل الأول هو تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة و تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة " 4 مراكز في العباسية – العامرية – سخا – بني سويف" و تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين و تدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والاسراع في تنفيذ الخطة و تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية وقد بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة اعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.

و اظهرت نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده "من 0,8 – 1 كجم" لتصل إلى 1,2 كجم فى اليوم يوم " و زيادة في كميات الإلبان من 5-7 كجم لبن فى اليوم لتصل إلى 10 كجم لبن/ يوم.

أما بالنسبة للمدخل الثاني وهو استيراد سلالات عالية الإنتاجية  فقد تم تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة باجراءات تمويلية ميسرة حيث تم التصديق على مبلغ 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم و التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية حيث تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف وتوقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة  للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة.

كما تم التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى  5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الايرادات من الرؤوس "لحوم وألبان" وحفاظاً على إستمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية يتم التنسيق لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة لضمان عدم تدهور الإنتاجية في السنوات التالية أو التوسع في تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق مستوردة من نفس السلالات و تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة.

أوضح أن المشروع القومى للبتلو  يهدف إلى زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات و الشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمة لهم بالاضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج ، بينما مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان استهدف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين وبعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى تم البدء الفورى فى تطوير هذه المراكز  من خلال حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتى بلغت 826 مركزاً وتحديد احتياجاتها و التوجيه بتطوير  هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية و توفير التمويل اللازم للتطوير بفائدة وشروط ميسرة و انشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا تتوافر بها مراكز و تحمل الدولة تكلفة شهادة الاعتماد الدولية "HACCP" و التنسيق مع وزارة الانتاج الحربى لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محلياً.