تدرس الحكومة استيراد القمح من رومانيا بنظام الصفقات المتكافئة في محاولة لتأمين مخزون الحبوب وتخفيف الضغط على الدولار.
وتفيد مصادر مطلعة أن الحكومة قد عرضت آلية التصدير بنظام الصفقات المتكافئة على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى السوق الرومانية، وذلك في إطار خطتها لشراء شحنات من القمح من رومانيا في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من موافقة الشركات على التصدير بناءً على هذا النظام، إلا أن الحكومة المصرية لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الجانب الروماني بشأن التفاصيل.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها قبل موسم الحصاد القادم.
نظام الصفقات المتكافئة هو نظام تجاري يستخدم لتبادل السلع بين الدول من خلال الدفع بالعملة الحسابية.
وكانت مصر تستخدم هذا النظام في الماضي، خاصة في التعاملات مع السوق الروسية.
تسعى غرفة الأعمال المصرية الرومانية إلى استعادة حجم التبادل التجاري مع رومانيا إلى مستوياته قبل عشر سنوات، والذي كان يبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال فتح نوافذ تصديرية جديدة.
يعتمد توفير القمح من رومانيا عن طريق الصفقات المتكافئة على وزارة التجارة والصناعة.
وتوفر هيئة السلع التموينية احتياجاتها من القمح من خلال مناقصات وممارسات دولية تُجرى بشكل مستمر، وتشمل قائمة المناشئ 16 بلدًا بما في ذلك السوق الرومانية.
يعتبر السوق الروماني منشأً جيدًا لاستيراد القمح، ويعد استخدام الصفقات المتكافئة خطوة مهمة لتخفيف الضغط على الدولار
وتوفير القمح بشكل مستدام، وتسعى مصر أيضًا إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح واستقرار أسعاره في السوق المحلية لتجنب تكرار سيناريو العام الماضي.
وتم مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي وملف الحبوب بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الروماني خلال زيارته الأخيرة لمصر.
