قال المهندس محمد الدسوقي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المبادرة الحكومية بدعم القطاعات الزراعية والتصنيع الزراعي بنحو 150 مليار جنيه لها فوائد عديدة سينعكس مردودها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تلك المبادرة سيكون لها تأثير على خفض فاتورة الواردات والتى تمثل ضغطا على العملة الصعبة، بالإضافة إلى الفائض التصديري واصفا المبادرة أنها جاءت فى توقيت مثالي.
دعم القطاع الزراعي
أشار الدسوقي إلى أن دعم القطاع الزراعي يأتي ضمن حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي الصناعي القائم على التصدير و يأتي ذلك جراء زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية و التى بلغت ما يزيد عن ٦ ونصف مليون طن من الحاصلات الزراعية.
الحاصلات الزراعية
أضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تصنيع الحاصلات الزراعية يعد بمثابة قيمة مضافة على تلك الحاصلات، موضحا أن استراتيجية الدولة قائمة على الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار من الصادرات بما يحقق التوازن بين الفاتورة المصرية من الواردات ونظيراتها من الصادرات.
تنويع مصادر الدخل
اختتم الدسوقي قائلا "الحكومة تعمل على تنويع مصادر دخلها بحيث تتجنب السقوط في الأزمات الاقتصادية العالمية مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، و التى سببت آثارا سلبية على كل دول العالم".
ملامح المبادرة الجديدة للحكومة
أطلقت الحكومة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية عبر خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية، بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وسيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
