«التموين» تصدر قواعد جديدة لتداول السكر فى الأسواق

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، توجيه وزاري جديد، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيها.

وجاء توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعض مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الجاري 2024.

ونصت المـادة الأولى أنه يتم تعديل المادة الأولي من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة ٢٠٢٤م لتصبح على النحو الآتي:

تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية.

وكذلك التأكد من الآتي:

مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية
متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.

 التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي – سعر بيع المستهلك – تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).

الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.

التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧م٠

توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
مطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات.

التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3 أنه يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح على النحو الآتي:

تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة.

وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للفواتير الالكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظ ).

وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.