قالت وزارة التعاون الدولي إنه يتم تنفيذ
العديد من المشروعات الجارية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي في مجالات الزراعة والأمن
الغذائي والطاقة والنقل والمياه، وخلال العام الماضي 2022 قدم بنك التنمية الأفريقي
عدد من التمويلات الإنمائية الميسرًة بقيمة 83 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر
وبقيمة 271 مليون دولار تعزيزًا للجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي واستجابة للتحديات
التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وفق بيان الوزارة الصادر اليوم: "بالإضافة
إلى تقديم عدد من المساعدات الفنية لإجراء الدراسات اللازمة للتخلص التدريجي من المُبردات
ومكيفات الهواء غير الفعالة في القطاعات السكنية والتجارية في مصر، وكذا دراسة جاهزية
الشبكة الكهربائية لتسهيل عملية التحول الكهربائي لقطاع النقل في مصر".
بنك التنمية الإفريقي
التقت وزيرة التعاون
الدولي رانيا المشاط، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للطاقة والعمل
المناخي والنمو الأخضر، حيث بحث اللقاء الشراكات الجارية بين الحكومة وبنك التنمية
الإفريقي في ضوء الاستراتيجية القطرية 2022-2026، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك
في إطار تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي ، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية
لبنك التنمية الإفريقي المقرر انعقادها العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.
المشروعات التنموية
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي،
على الشراكة الوثيقة والممتدة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي لدعم جهود تحقيق التنمية
والتكامل الإقليمي، حيث ساهم بنك التنمية الإفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات
التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات
الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6 مليارات دولار من بينها ما يزيد عن
مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
التعاون الدولي
وأشارت إلى العمل المشترك لدعم جهود التنمية
في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026 والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات منتدى
مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، الذي عُقد تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاءت عقب سلسلة من
المشاورات واللقاءات قادتها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي مع مختلف الجهات
الوطنية المعنية.
التحول الأخضر
وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من
العمل المشترك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة
لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية ومحوري
الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي وهي تعزيز القدرة التنافسية للدولة
لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر، وبناء المرونة لتحقيق
الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
