كشف التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي
حول الاقتصاد الحلال لعام 2022 أن حجم صادرات الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ
275 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات 338 مليار دولار.
الدول المصدرة لمنتجات الحلال
وكشفت المنظمة عن أنه تم الحصول على 18% فقط من
هذه الواردات من دول أعضاء أخرى في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن ثلاث دول
فقط في منظمة التعاون الإسلامي (تركيا وإندونيسيا وماليزيا) كانت ضمن أهم الدول الـ
20 المصدرة لمنتجات الاقتصاد الحلال.
منتجات الاقتصاد الحلال
شملت المنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات
الأدوية والتجميل، حيث تعتمد دول منظمة التعاون الإسلامي على الواردات في قطاعات الأغذية
والأدوية ومستحضرات التجميل، تعتبر مصدراً صافياً لمنتجات الملابس والأحذية، حيث
قامت بتصدير منتجات بقيمة 101.94 مليار دولار في عام 2021، بينما بلغت
الواردات 34.96 مليار دولار أمريكي، ما أسهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي قدره 66.98
مليار دولار.
استثمارات الحلال
وأوضحت المنظمة أن الدول الأعضاء تلقت 180
استثمارا شمل القطاعات الثمانية للاقتصاد الحلال، حيث تم الإعلان عن 120 صفقة
بقيمة 7.9 مليارات دولار في عام 2021، فيما بلغ إجمالي طلب المستهلكين على نمط
الحياة الحلال (1.7 تريليون دولار في عام 2021) وهو ما يمثل 79% من الإنفاق
العالمي (2.1 تريليون دولار)، فيما قدرت قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على
المنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون الإسلامي مبلغ 1.07 تريليون دولار في عام
2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2026.
استهلاك الأعضاء
وأنفق المستهلكون المسلمون من الدول الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي ما يقدر بنحو 141 مليار دولار على وسائل الإعلام والترفيه
في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 231 مليار دولار بحلول عام 2026، كما
بلغ إنفاقهم على السفر ما مجموعه 86 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل
إلى 211 مليار دولار بحلول عام 2026، وعلى التعليم العالي 15 مليار دولار في عام
2021، ومن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2026، وبلغت أصول
التمويل الإسلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي نحو 3.32 تريليون دولار في عام
2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.82 تريليون دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب
قدره 7.8%.
