«التصديري للصناعات الغذائية» يناقش مع «سلامة الغذاء» مشاكل التبادل التجاري لتعزيز الشراكة مع المغرب

حرص المجلس التصديري للصناعات الغذائية على مشاركة  رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي ببعثاتها التجارية التي تقوم بتنظيمها لعدد من الأسواق المستهدفة وذلك للقاء الهيئات المثيلة بتلك الدول ومناقشة تيسير التبادل المشترك.

وكشفت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،  عن تواجد العديد من القضايا والملفات المقترح مناقشتها علي هامش مشاركة الدكتور طارق الهوبي  بأعمال البعثة التجارية  الي دولة المغرب أهمها العمل علي سرعة حل أي مشاكل تواجه التبادل التجاري في مجال سلامة الغذاء بين البلدين بهدف زيادة حجم التبادل المشترك والصادرات والشراكات المصرية المغربية.

واضافت أن المناقشات  مقرر ان تتناول  ايضا العمل علي تكافيء  الأنظمة والمعايير المطبقة والمعتمدة لدي لدي مصر والمغرب لتسهيل عملية التبادل التجاري دون اي عراقيل غير مبررة وأن يكون هناك قناة خاصة يمر من خلالها المنتجات بدون اي صعوبة حيث ان زمن الافراج الجمركي يمثل اول التحديات التي تواجه شركات التصدير.

وقالت أنه من المقرر ان تتناول المناقشات كذلك الدعوة لانشاء لجنة فنية متخصصة في سلامة الغذاء بين البلدين في مجال سلامة الغذاء مع تحديد نقاط اتصال من كلا البلدين ، علاوة علي التباحث حول الآليات المتعلقة باجراءات الاعتراف المتبادل بين البلدين فيما يخص الأنشطة الرقابية علي سلامة الغذاء وفقا للقرارات المنظمة والممارسات الدولية ذات الصلة.

وأضافت أنه من المقرر بحث امكانية إبرام مذكرة تفاهم لزيادة التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة فيما يخص التشريعات  الغذائية والأنشطة الرقابية والتوعوية، بجانب تبادل المعلومات بين الجهات والهيئات المثيلة في المغرب فيما يخص إخطارات تلوث الغذاء المتبادل بين البلدين عند حدوثه .

واكدت ان المناقشات ايضا ستتطرق الي شهادات الصلاحية ورغبة الجانب المغربي إرفاق الشهادة الصحية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع الشحنات المصدرة.

وأشارت إلى  عدد من المقترحات التي ستقوم الهيئة بعرضها في هذا الشأن والتي تتضمن إعطاء الفرصة باستخراج هذه الشهادة للمنشآت الغذائية الاخري التي يتم تسجيلها بالهيئة بالفعل وتم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بنسبة لا تقل عن C5 % ” طبقا للتقييم الصادر من قبل ادارة المصانع بالهيئة ” التأكيد منح هذه الشركات مدة محددة لاستكمال الاستيقاء المطلوب وفي حال عدم توافق المنشأة الغذائية  بشكل كامل خلال هذه المدة المحددة سيتم تعليق اصدار هذه الشهادات للمنشأة بعد انقضاء هذه المدة.