نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي " تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية"، بحضور عدد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية أعضاء المجلس، والذي يأتي في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي انطلقت خلال عام 2022.
تعاون مشترك
ويتعاون المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " FAO " ، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية " EBRD " ، و الإتحاد الأوربي " EU " بهدف القاء الضوء علي التحديثات الخاصة بتشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يخص متبقيات المبيدات علي المحاصيل التصديرية الهامة.
الصفقة الخضراء
ويأتي ذلك في إطار ما يطلق عليه استراتيجية الصفقة الخضراء التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي للحد من الملوثات التي تؤثر علي البيئة وكيفيه التوافق معها لرفع القدرة التنافسية للشركات المصدرة للحاصلات الزراعية وتسهيل وصول صادراتنا للإتحاد الأوروبي.
وأطلق الاتحاد الأوروبي "الصفقة الخضراء" بنهاية عام 2019، والتى تعتبر أول خطة رسمية إقليمية شاملة في العالم لتحقيق التنمية المستدامة، وتمتد المرحلة الأولى عشر سنوات بتكلفة مليار يورو سنوياً، لتمويل نشاطات وبرامج تؤدي إلى تخفيض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول سنة 2030.
أما المرحلة الثانية فتهدف إلى تحقيق اقتصاد خال كلياً من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ قبل منتصف القرن.
اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تغير المناخ والتدهور البيئي يمثلان تهديداً كيانياً لأوروبا والعالم كله، ويستدعي استراتيجية جديدة للنمو، تحول دول الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد يعتمد على كفاءة استخدام الموارد لتعزيز قدرته التنافسية.
وصممت "الصفقة الخضراء" كخريطة طريق إلى اقتصاد متوازن ومستقر، يقوم على تحويل تحديات البيئة والمناخ إلى فرص بدلاً من التعامل معها كعقبات، وهذا يتطلب تعديلاً في السياسات العامة، وإشراك جميع القطاعات في عملية التغيير، لكن تحقيق نتائج يحتاج إلى قوانين قابلة للتطبيق، تحول الالتزام السياسي إلى إلزام قانوني، مما يشجع الاستثمارات في الاتجاه الصحيح ويحميها.
اقتصادي دائري
القوانين الملائمة يمكن أن تحفز على الاستثمار في تكنولوجيات صديقة للبيئة، وتدعم الابتكار في المجال الصناعي، وتطوير وسائل أنظف وأرخص للنقل العام والخاص، وأن تسرع التحول إلى الطاقة النظيفة والأبنية الكفؤة في استهلاك الطاقة والمياه.
وتخصص الخطة الأوروبية دعماً مالياً وتقنيّاً للأفراد وقطاعات الأعمال والسلطات المحلية، لمساعدتها على التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.
وتسعى الصفقة الخضراء إلى تأسيس اقتصاد دائري يقوم على كفاءة استخدام الموارد وإعادة إنتاجها، واستعادة التنوع البيولوجي، والحفاظ على التوازن بين عناصر الطبيعة، ووضع حد للتلوث.