«التجارة» تستثني سميد القمح من حظر التصدير.. وتحدد 3 شركات فقط

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء سميد القمح «السيمولينا» من قرار حظر التصدير، والذي كان مدرج ضمن القرار 141 لسنة 2022 بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.

وأعلنت الوزارة موافقتها على استثناء سميد قمح الديورم الصلب (السيمولينا)، كما حظرت الوزارة في قرارها 142 لسنة 2022 تصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة والصادر خلال مارس الماضي، لمدة 3 أشهر كما تم تجديده لمدة 3 أشهر أخرى مع استثناء الكميات الفائضة عن السوق بعد الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويدخل سميد القمح كمكون رئيسيي في بعض الحلوي منثل البسبوسة، ورموش الست، وإنتاج المكرونة، وبعض المخبوزات، والبيتزا.

وجاء ذلك في خطاب إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية لرئيس مصلحة الجمارك بشأن استثناء سميد القمح على غرار المنتجات التي تم استثنائها من القرار خلال الشهرين الماضيين.

وتضمنت تعليمات وزيرة الصناعة والتجارة أن يقتصر التصدير على الشركات المنتجة فقط والتي تشمل سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، والعربية للمطاحن والصناعات الغذائية، وريجينا للصناعات الغذائية.

وخلال الخطاب طالبت وزارة التجارة والصناعة بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن، وموافاتها ببيان شهري بإجمالي الصادرات من هذا الصنف، وذلك حتى يتسنى للوزارة المتابعة المستمر لإجمالي الكميات المصدرة.

وفي يونيو الماضي قررت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، تجديد قرارها بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.

وتقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي إلا بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

وكان ينص القرار على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.