«التجارة الحرة» تضع بندا لإزالة التعريفات الجمركية وغير الجمركية على الغذاء والمنتجات الزراعية

وضعت منطقة التجارة الحرة الإفريقية بند يتعلق بالتخفيف من الحدود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية، ويزيل التعريفات الجمركية على مدى فترة زمنية، وأيضًا التعريفات غير الجمركية على الغذاء والمنتجات الزراعية.  

النسخة الاولى من منتدى الاتفاقية

وقال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وامكيلي ميني، إن انعقاد النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في كيب تاون مهم للغاية، إذ علينا أن نبقى على قرابة من القطاع الخاص، لأننا نريده أن يستفيد من هذا الاتفاق.
وأضاف: "نريد أن نرى ارتفاعًا لحجم الاستثمارات، وزيادة للتجارة العابرة للحدود والعابرة للمناطق الإقليمية، وعلى القطاع الخاص أن يقتنص الفرصة، ويعزز تنافسيته وإبداعه وخلقه للوظائف".
و أوضح في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى- أن القطاع الخاص الإفريقي يستحوذ على 80% من إنتاج القارة، وكذا فإن استثماراته التي تشكل 67% وتوظف 90% من قوة السكان في سن العمل.
وأفاد وامكيلي ميني بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستعقد هذا المنتدى سنويًا، قائلًا: "من الضروري بالنسبة إلينا أن نظل مرتبطين بالقطاع الخاص وننفتح عليه، لأنه هو الذي يحقق الفرص والوظائف".

مصر تستضيف الدورة الثانية من المنتدى

وردًا على سؤال حول إمكانية عقد النسخة الثانية من منتدى الأعمال في مصر العام المقبل، حيث لم تشهد النسخة الأولى حضورًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لانعقاده في رمضان؛ قال ميني: "حددنا للنسخة المقبلة يومي 24- 25 من مايو 2024، وإذا عرضت الحكومة المصرية إقامته على أرضها سنرحب بذلك".

التبادل التجاري للغذاء

وحول أهمية الإسراع بتفعيل الاتفاقية وأن يكون التبادل التجاري للغذاء قاطرة لها مع وضوح ضرورة التكامل الإفريقي على خلفية جائحة كورونا (كوفيد 19) والأزمة الروسية الأوكرانية ومن ثم انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، قال وامكيلي ميني: "بالاتفاق تم وضع بند يتعلق بالتخفيف من الحدود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية، ويزيل التعريفات الجمركية على مدى فترة زمنية، وأيضًا التعريفات غير الجمركية على الغذاء والمنتجات الزراعية، وهذا من شأنه أن يزيد معدلات التجارة للغذاء بمجرد تخفيض الحواجز أمامها".

التجارة الزراعية بين الدول الإفريقية

وتابع أن إفريقيا هي مستوردة للغذاء أكثر منها مصدرة له، بينما لا يفترض بها أن تكون كذلك، لأنها من أكبر من يزرع وينتج الغذاء، وبالتالي فإن الاتفاق سيساعدنا على الوصول إلى معدلات أفضل للتجارة للمنتجات الزراعية، كما أوضح أنه من المتوقع أن تزداد التجارة الزراعية بين الدول الإفريقية بنسبة 574% بحلول عام 2030، إذا ألغيت التعريفات بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.


وحول القطاعات الرئيسية التي من المتوقع من القطاع الخاص المصري أن يسهم بها على طريق الإسراع بتفعيل منطقة التجارة الحرة كون مصر أحد أكبر الاقتصادات الإفريقية، قال ميني إن مصر من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للصناعات الدوائية.
وكان الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية قد أوضح أن المستحضرات الدوائية بين أهم القطاعات التي يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية زيادة التجارة بها بين الدول الإفريقية، حيث تسجل التجارة البينية فيها بين دول القارة فقط نسبة 3%..

فتح الأسواق أمام الاتفاقية

واستطرد ميني: "مصر أيضًا من أكبر الدول التي لديها شركات كبرى في مجال المقاولات والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال؛ تشيد مجموعة السويدي سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربية في تنزانيا، ومثل هذه القطاعات سيستفيد القطاع الخاص المصري من فتح الأسواق أمامها مع سريان الاتفاقية، لأن مصر لديها بالفعل طاقة لتصدير المنتجات والمشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات التي حددناها، ومن المستهدف تحقيق النمو بها في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو ما يحقق المصلحة المشتركة للقارة وأيضًا لمصر".

مزايا وضمانات

وحول المزايا والضمانات التي تحققها الاتفاقية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، أشار إلى أن من أهم المميزات هي عوامل اليقين وإمكانية التنبؤ بالأسواق، ذلك أن الاتفاق يفتح الأسواق، والتي بمجرد أن تفتح لا يمكن أن تغلق مجددًا، وأيضًا حماية الاستثمارات ومنح التسهيلات، حيث تقدم الاتفاقية التسهيلات إذا كانت الاستثمارات في واحدة من دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتترتب على ذلك حقوق قانونية، وإجراءات للحماية، لذا فإن تحسين مستوى حماية الاستثمارات هو أحد ما يقدمه الاتفاق، إضافة إلى توفير حالة اليقين.

إزالة التعريفات الجمركية  

وأضاف وامكيلي ميني: "نقوم بعمل غير مسبوق في إفريقيا، فقبل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إذا كنت في مصر وأردت التصدير إلى غانا، فإن المنتجات تتنافس بنفس القدر مع منتجات دولة لا تقع داخل القارة، وبوجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ومع تفعيلها تحظى المنتجات بمعاملة تفضيلية تجعلها أكثر قوة وتنافسية، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية ستنال معاملة أفضل".