البورصة تغرم «العامة للصوامع والتخزين» 10 آلاف جنيه.. وهذا سر القرار

وقعت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، التزامًا ماليًا على الشركة العامة للصوامع والتخزين بقيمة 10 آلاف جنيه، تسدد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة.

ويعاد عرض الموقف على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، جاء ذلك على خلفية عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها «معلومات جوهرية»، وفقًا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح على ذلك فورًا بإخطارها للبورصة لنشرها على شاشة التداول وعلى الموقع الإليكتروني للبورصة.

وبناء على تعليمات البورصة تتمثل الأحداث الجوهرية في التالي:

 
- أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
- قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها.
- تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5 %من حقوق المساهمين من واقع أخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة .
- قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة، أي تعاقدات بقيمة تزيد عن 5 % من إيرادات أخر سنة مالية، والتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية.

القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة
- اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.

- إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بإحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول.

وسجلت الشركة العامة للصوامع والتخزين صافي ربح بلغ 55.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو، حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.65 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 318.96 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 359.06 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة العادية ديسمبر الماضي، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي 2020-2021.

وافقت الجمعية العمومية للشركة على قائمة توزيعات الأرباح عن العام الماضي وقررت توزيع كوبون نقدي بواقع 75 قرشًا للسهم بقيمة إجمالية 7.50 مليون جنيه حصة المساهمين.