البنك الزراعي يمول 119 مشروعًا بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال 2022

أعلن البنك الزراعي المصري عن تمويل 119 مشروعًا وشركة زراعية كبرى بقيمة 10.563 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك في إطار تنامي دور البنك لتمويل المشروعات الزراعية والشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وتعظيم دور تلك الشركات في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار البنك، إلى أن عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك ارتفع من 4 شركات قبل عامين ليصل إلى 65 شركة، وحجم تمويلاتها نحو 4.3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2021 لترتفع إلى 119 شركة في 31 ديسمبر 2022 أي بنسبة نمو بلغت 476%، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها لدعم وتنمية القطاع الزراعي.

إنتاج المحاصيل الزراعية

وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك بإجمالي نحو 50 مليار جنيه؛ إذ ضاعف البنك خلال 2022 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، واستهدف تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و70% لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

وبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل نحو 10.581 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع لزراعة نحو 970 ألف فدان، ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزارع خلال العام المقبل، من خلال التوسع في منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزراعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، انطلاقا من حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وكثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل المنتفعين بالمشروعات الزراعية القومية الكبرى، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية ومضاعفة الإنتاج الزراعي، مثل مشروع تنمية الريف المصري "المليون ونصف فدان" والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وغيرها، فضلا عن تكثيف تواجده في المناطق التنموية الجديدة في المحافظات الحدودية، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي باحتياجات المزراعين والمنتجين كافة لتحفيز الاستثمار الزراعي.

أول قرية زراعية

يعتبر مشروع القرية الزراعية المستدامة أحد أبرز المشروعات الزراعية الكبرى التي مولها البنك الزراعي المصري مؤخرا؛ إذ تعتبر أول قرية زراعية مستدامة في مصر والشرق الأوسط، تقع على مساحة 2200 فدان في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وشمل التمويل الذي قدمه البنك للمشروع استصلاح وزراعة 2200 فدان كمرحلة أولى، ضمن مساحة إجمالية قدرها 7500 فدان، وتشمل زراعة 1500 فدان محاصيل حقلية استراتيجية مثل الذرة والقمح والبطاطس وغيرها، و300 فدان أشجار موالح و1000 فدان نخيل.

كما تضمن التمويل أعمال المرافق المتكاملة وإنشاء محطة مركزية للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميجا وات مرتبطة بشبكة نقل وتوزيع لإنتاج وادارة 15 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وأنظمة ري محوري باستخدام احدث وسائل التحلية والضخ والري الذكي.

 

بالإضافة إلى المعدات والآلات الزراعية ووسائل النقل، وغيرها من التكاليف الاستثمارية للمشروع، الذي يعد أول مشروع زراعي من نوعه يستخدم أحدث تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة الخالية من الانبعاثات الكربونية وبأقل بصمة مائية واقل تكلفة تشغيلية، اعتمادا على تطبيق أحدث نظم الري الذكي بالطاقة الشمسية، وزراعة المحاصيل الإستراتيجية بأحدث تقنيات الزراعة المستدامة والميكنة الحديثة، ما ساهم في حصول المشروع على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ Cop27.

البنوك الوطنية

كما حرص البنك على التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لتمويل المشروعات والشركات الكبرى العاملة في مجالات الانتاج والتصنيع الزراعي، من خلال قروض مشتركة لإيجاد الحلول التمويلية المتكاملة التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ومن بينها التمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يقع أمنه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنويا.

القطاع الزراعي

يستهدف البنك الزراعي المصري أيضا توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الزراعي لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى كما يسعى جاهداً لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكارات كخطوة إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030، بما يعزز المنتج المحلي وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق الوطني لتحل محل نظيرتها المستوردة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي، وخلق فرص عمل.