البرلمان يطالب الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

شددت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.

حيث جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، فيما يتعلق بزيادة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، إلى جانب زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، علاوة على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأفاد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن هناك 4 حزم أقرتها الدولة خلال هذا العام، ولكن المواطن لا يشعر بها نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، مما يتطلب قيام الجهات المعنية بدورها في الرقابة، مشيرًا إلى ضرورة حصول العاملين على الحد الأدنى للأجور في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك لوجود شركات متعثرة، حيث يجب أن تساعدها الشركات القابضة في صرف الحد الأدنى للأجور.

 ومن جهته، طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، منبهًا على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وأن يتم تطبيقه في كل الجهات، وأن تكون الاستفادة الأكبر منه للعاملين والموظفين ذوي الأجور الضعيفة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وكشف النائب على ضرورة ترتيب الأولويات لأن هناك ضغط حقيقي على المواطن في المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء، مطالبًا بإعادة النظر في هذه المنح مستقبلاً، ولاسيما لأصحاب المرتبات الضعيفة .