الإسكندرية للتجارة وفينباي الفرنسية يدرسان تدشين مصنع لمستلزمات إنتاج القطاع الغذائي

تعتزم شركة الإسكندرية للتجارة الدولية والخدمات البحرية، تدشين مصنعا متخصصا في مستلزمات إنتاج القطاع الغذائي، باستثمارات مصرية فرنسية مشتركة لخدمة السوق المصري والشرق الأوسط.

وقال إيهاب عبدالعليم المدير العام لشركة الإسكندرية في مستلزمات الصناعات الغذائية، إن نشاط شركته حاليا مقتصر على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المنتجات الغذائية، بالشراكة مع "فينباي" الفرنسية.

 ارتفاع أسعار الخامات 

وأضاف عبد العليم، أن ارتفاع أسعار الخامات والتذبذب الذي شهده السوق العالمي خلال أخر عامين، سواء من الآثار السلبية لجائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الشراكة دراسة إنشاء مصنع لمستلزمات الإنتاج في مصر.

وأوضح أنه حاليا في مرحلة إعداد الدراسات الخاصة بالمصنع، المستهدف تدشيته في منطقة الدلتا، والذي سيكون استثمارات مشتركة بين "الإسكندرية للتجارة الدولية" و"فينباي" الفرنسية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

وشهدت أسعار خامات الصناعات الغذائية وكذلك مستلزمات الإنتاج ارتفاع في الأسعار متفاوت بين 10% ويصل إلى 90% في بعض المنتجات، وهو ما دفع  الشركة للتوجه نحو التصنيع المحلي.

جذب المستثمرين

ومهدت الدولة الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأعلنت الحكومة، أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن؛ سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التى تسهم فى دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.

وتعمل الدولة على تواصل السعى لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، انطلاقا من الدخول فى قطاعات مهمة تعتمد فى جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، كما نعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التى يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وحقق القطاع الصناعي مؤخرا تطورات ملحوظة على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية.