أعلنت شركة الأهلي للاستثمارات، برفع حصتها في 6 شركات مطاحن مدرجة بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 لتتراوح بين
9% إلى 26%، بحسب بيانات الشركات التي أرسلتها للبورصة، بينما استقرت نسب المساهمين
الآخرين (القابضة للصناعات الغذائية) و(اتحاد العاملين المساهمين).
تعليمات البورصة
جاء ذلك في ظل إلزام الشركات المدرجة بالبورصة
بالإعلان عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة ووفقًا للفقرة الأخيرة،
فإن هناك إلزام لكل مساهم بالإفصاح للبورصة دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل
مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو
حقوق التصويت بها.
رفع قيمة الاستثمارات
ورفعت شركة الأهلي للاستثمارات، حصتها بشركة
مطاحن ومخابز شمال القاهرة من حوالي 2.7 مليون سهم أي ما يعادل 25.347% إلى حوالي
2.79 مليون سهم أي ما يعادل 26.093%، كما رفعت حصتها بشركة مطاحن مصر الوسطى من
حوالي 4.08 مليون سهم تعادل 27.715% إلى حوالي 4.99 مليون سهم تعادل نحو 27.843%، ورفعت
الشركة حصتها بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة من حوالي 680.4 ألف سهم أي ما
يعادل 11.34% إلى حوالي 684.8 ألف سهم أي ما يعادل 11.413%.
وفيما يخص حصة الأهلي للاستثمارات بشركة
مطاحن مصر العليا فقد ارتفعت من 675.3 ألف سهم بما يعادل 9.64% إلى حوالي 677.3 ألف
سهم تعادل نحو 9.68%، ورفعت الأهلي للاستثمارات حصتها بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
من حوالي 841.7 ألف سهم تمثل 11.223% إلى 856.8 ألف سهم تمثل 11.423%، وبشركة مطاحن
شرق الدلتا من حوالي 608.8 ألف سهم تمثل 10.147% إلى حوالي 613 ألف سهم تمثل
10.22%.
وتعد شركة الأهلى لإدارة الإستثمارات المالية
الشركة الأولى في إدارة الأصول وقد تأسست في مصر عام 1994م، وتعتبر الشركة الذراع الاستثماري
للبنك الأهلي المصري في إدارة الأصول، وتتولى هذه الشركة إدارة نحو 7 صناديق استثمارية
متنوعة فضلا عن إدارتها لمحافظ مالية لمؤسسات كبرى تغطى مجموعة متنوعة من الأصول والاستراتيجيات
الاستثمارية، يذكر أن حجم الأصول التي تقوم الشركة بإدارتها قد تجاوز 22 مليار جم في
ديسمبر من العام 2020.
استشارات مجانية
وتقدم البورصة المصرية للشركات في السوق المصرية، كافة الاستشارات القانونية والفنية للشركات الراغبة في القيد بالبورصة ومعاونة هذه الشركات في كافة مراحل القيد بالبورصة، وكذا تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة وذلك للمحافظة على استمرار قيدها وكذلك إثبات التغيرات في رأس مالها أو في بيانات قيدها، بجانب التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في الطرح وتقديم المعونة الفنية والقانونية في خطوات وإجراءات تنفيذ الطروحات بالبورصة، وإعداد شهادات القيد للشركات المقيدة.
