تعتبر السعودية من أهم الأسواق المستقبلة لصادرات البصل المصري، والتي وضعت شرطًا لاستيراد البصل من مصر بداية من مطلع يونيو المقبل بأن يكون من المزارع المكودة فقط.
وكشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بأنه لن يُسمح بتصدير محصول البصل للملكة العربية السعودية إلا من خلال مزارع أو مخازن أو أجران أو مفارش مُكودة ومعتمدة لدى الحجر الزراعي المصري، وفقًا لمنشور صادر عن الحجر الزراعي أرسله إلى المجلس.
وأوضح المنشور أنه في حال حصاد المحصول من الأرض قبل بدء عملية التكويد، لا مانع من السماح بتكويد الكميات المخزنة في مخازن أو أجران خلال الموسم التصديري الحالي بضوابط خاصة.
ووجه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خطابًا للشركات المصدرة للبصل وأصحاب المزارع التصديرية بضرورة التقدم للحجر الزراعي لتكويد مزارعهم التصديرية لمحصول البصل قبل نهاية مايو الجاري، اعتباراً من بدء الزراعة ليتم تكويد المزارع للتصدير لجميع دول العالم على أن تُلغى جميع الاستثناءات المعمول بها خلال الموسم الزراعي الحالي.
وكانت مجموعة مصدري البصل بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقدت اجتماعاً مع مسئولي الحجر الزراعي تناول منظومة تكويد المزارع التصديرية للبصل إلى السعودية والمعوقات التي تواجه المصدرين وأصحاب المزارع التصديرية للبصل.
ويمكن للحيازات الصغيرة من المزارع أن تتجمع في مزرعة تحت كود تصديري واحد شريطة أن تتجاور تلك المزارع وأن لا يفصل بينهما أي من الفواصل الطبيعية أو تلك التي من صنع الانسان ويكون المحصول واحد، ثم تفويض مسئول تصدير واحد للتعامل مع الحجر الزراعي باسم المزرعة، على أن يتم تحصيل نفقات تكويد مزرعة واحدة طبقاً للمساحة الكلية.
وتتراوح المساحة المنزرعة فى مصر من البصل سنوياً بين 190 ألفاً إلى 200 ألف فدان، فيما يُقدر إنتاجها بنحو 2.8 إلى 3 ملايين طن سنويًا، ويتم تصدير 350 ألف إلى 450 ألف طن فى صورة بصل طازج، وبين 16 و20 ألف طن مجفف.
وتضم قائمة أهم الدول المستوردة للبصل المصري كلا من: (روسيا والسعودية، والكويت، وهولندا، وسوريا، والأردن، وانجلترا، وليبيا، ولبنان والعراق، والإمارات، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، واليابان، وأمريكا، وكرواتيا).
ويأتي محصول البصل في المرتبة الرابعة فى قائمة الصادرات الزراعية بإجمالى 276 ألف طن خلال العام الماضي، مقارنة مع نصف مليون طن الموسم الأسبق نتيجة تذبذب السوق العالمية.
