تعمل مجموعة الحاج عرفة في السوق المحلية بخبرة امتدت لـ 50 عامًا، وهي أحد أهم الشركات العاملة في سوق المواد الغذائية، بامتلاكها 4 شركات استثمارية تعمل بالقطاع منها شركة حاج عرفة والتي تمتلك مجموعة من الفروع في أنحاء الجمهورية.
استثمارات المجموعة الجديدة
وتعمل شركة الحاج عرفه على افتتاح أفرع جديدة خلال العام الجاري، حيث نستهدف انتشار الشركة في جميع المحافظات، كما تعمل حالياً على إنشاء مصنع للتمور في سيوة بمحافظة مطروح بالشراكة مع أكبر منتجي البلح في سيوة بقيمة استثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه.
ويعمل المصنع الجديد على توفير عدة وظائف من خلال مراحل الإنتاج، ويستلم التمور من المزارعين بأسعار السوق، ويقوم المصنع بدورة كاملة للتعبئة والتغليف ويعقبها التسويق والبيع في الأسواق الأسيوية والأفريقية، ومن المتوقع أن يسهم المصنع في تنمية سيوة ورفع المستوى الاقتصادي بها بجانب الإنتاج، كما يخلق نوعا من المنافسة مع غيره من المصانع والمزيد من جودة الإنتاج للتمور بالواحة مع شهرتها بأجود أنواع التمور.
وتشتهر مدينة سيوة بزراعة التمور على مستوى مصر التي تأتي في مقدمة المدن المنتجة للتمور بأعلى إنتاجية، ويصل عدد أشجار النخيل بها إلى مليون نخلة طبقا لإحصاء مديرية الزراعة بمطروح.
تصدير منتجات جديدة
ويتولى قيادة المجموعة محمد عرفة العطار، عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ورئيس مجلس إدارة شركة حاج عرفة، والتى تسعي للتوسع بتصدير منتجات جديدة وخلق أسواق خارجية للمنتجات المصرية، سواء زراعية أو صناعية.
التمور المصرية
وتحتل مصر المركز الأول كأكثر الدول إنتاجاً للتمور على مستوى العالم، وتنتج سنوياً حوالى 1.8 مليون طن، أى ما يعادل 19% من الإنتاج العالمى المقدر بـ9.5 مليون طن، و24.4% من الإنتاج العربى من التمور، ويصل عدد النخيل المثمر بمصر لحوالي 16 مليون نخلة، وفقا لأحدث إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المتمثلة في مركز تحديث الصناعة.
وتعمل الحكومة المصرية على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول بدءاً من دولة الإمارات ومصر والسودان، والأردن وموريتانيا، والمغرب، وصولاً إلى المكسيك في نوفمبر المقبل، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية المتخصصة في عدد من الدول العربية.
تطوير القطاع
تسعي الحكومة المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجاري حالياً تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي- التابع للوزارة- الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة زيادة التنافسية وتأهيل مصانع التمور للحصول علي شهادات الجودة العالمية، واعتماد تلك المصانع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والانضمام لعضوية المجلسين التصديرين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
