اجتماع تنسيقي يستهدف دعم الصناعات الغذائية وتطوير القطاع في مصر لتمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل 16 مصنعًا للمنتجات الغذائية

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا تنسيقيًا مع غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في دعم الصناعة المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية، وتمت دراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).

حضر الاجتماع النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وحسين محمد، نائب رئيس الغرفة، ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى المشروعات الغذائية في مصر، وكان من ضمن الحضور مسؤولون من الهيئة برئاسة المهندس علاء صلاح الدين والدكتورة شيرين ادوارد والمهندس وليد البحراوي.

أكدت ناهد يوسف أن هذا الاجتماع يشكل خطوة تمهيدية لسلسلة من الاجتماعات التي تستهدف دعم الصناعات الغذائية في مصر، ويأتي ذلك في إطار نهج وزارة التجارة والصناعة وتوجيهات الوزير المهندس أحمد سمير صالح، وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات اتصال وتحفيز حوار مباشر مع ممثلي المجتمع التجاري لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية، بالتنسيق المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية، وتهدف هذه المبادرات أيضًا إلى تحقيق الأمان الغذائي، الذي يعتبر أحد أولويات الدولة في الوقت الحالي، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

أشارت رئيسة الهيئة إلى أنه تمت مناقشة موقف 16 مصنعًا لوجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف التجارية لدراسة إمكانية تشغيلهم من قبل القطاع الخاص، ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة المعدات والآلات في تلك المصانع من خلال نظام حق الانتفاع، وتم أيضًا بحث سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، مع رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف.

وأكدت رئيس الهيئة على أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الأفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بتلك الدول، كما أبرزت أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق.

وأشارت إلى أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة إلى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، بالإضافة إلى مطالب المستثمرين بتبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.

كما كشفت رئيسة الهيئة أن من بين أهم التوصيات التي ستتخذها الهيئة هي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، ويعتبر توفرها بالعملة المحلية داعمًا للمزايا التنافسية للقطاع.

أوضحت أيضًا أن الخطوات التنفيذية الأولى في هذا السياق تشمل إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك لدعم التعاون والتنسيق لتصنيعها محليًا، وسيتم أيضًا التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع بشكل كامل.
أقرأ أيضًا|"بوش تراهن على السوق المصري"...إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في العاشر من رمضان وفي الشرق الأوسط