اتحاد الغرف التجارية: خفض أسعار السلع يحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .. وتدبير العملة الأجنبية يساعد على تلبية احتياجات المستهلكين

 أشار المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار خفض أسعار بعض السلع الغذائية الذي بدأ تفعيله رسميا من يوم السبت، بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية، يعد قرارا مهما للغاية في هذا التوقيت، وذلك في ظل اعقاب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، والتي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية.

كما أشاد عبد اللاه، بتوجه الحكومة لفرض المزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل، دون المبالغة في زيادة أسعارها، مشيرًا إلى ان العالم بأكمله حاليًا في وضع اقتصادي صعب نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب العدوان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، والذي أحدث توترات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى وجود تراجع في النمو الاقتصادي العالمي، حيث يتطلب كل هذا إجراءات استثنائية وغير تقليدية، مثل وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة وعادلة لتكلفة إنتاجها، وذلك لضمان عدم مغالاة أسعارها على المواطن الذي يعاني من تبعات الاقتصاد العالمي غير المستقر، مما ينعكس عليه في تلبية احتياجاته الأساسية.

ومن ناحية أخرى، شدد "عبد اللاه" على ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والمصنعين في مصر، وذلك عن طريق تدبير العملة الاجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين، ولاسيما في ظل وجود العديد من المصانع التي لا تعمل بكامل طاقتها حاليا، نظرًا لنقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج.