أكد أسامة الشاهد عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، أن الخطة المرسومة لزيادة الصادرات من 32 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، فرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص.
زيادة الصادارت
وأوضح أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة، مشيرا إلي أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليا، خاصة أن مصر لا تحتاج لعنصر التسويق، وهو مايعد ميزة تنافسية، نظرا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات.
القوة الناعمة
ولفت الشاهد إلى أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها، واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية، مطالبًا باستغلال الإعفاءات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا لتيسير الشحن إلى الدول الأعضاء، باعتبارها ميزة نسبية أخرى، لأن الحكومة المصرية تدعم 80٪ من الشحن إلى أفريقيا.
الدعم الحكومي
وأكد أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع، والاستفادة من الدعم الحكومي لترفيق سعر الأراضي، من خلال الحصول عليها بطريقة حق الانتفاع بنسبة تتراوح بين 5٪ إلى 10٪، مطالبا الحكومة بدعم الصناعة بعد إلغاء مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 8٪.
معرض كايرو أي سي تي
وانعقدت خلال معرض كايرو آى سى تى جلسة مستقبل التصنيع لإيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة، والاستفادة من عائدها فى تنمية معدلات الصادرات المصرية، عبر طرح أبرز التحديات التى تواجهها الصناعة خاصة التمويل وتدريب وتأهيل العمالة.
وعملت الحكومة على مدار 8 سنوات على دعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وسيتم العمل من خلال تطوير الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من القرارات الحكومية والسيادية لدعم الصناعة.
