إعادة الهيكلية وسلامة الغذاء.. أبرز ملامح خطة الحكومة لدعم الصادرات

ملامح خطة زيادة الصادرات

-التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وعدد من الدول الافريقية على تفعيل منصة التبادل التجاري الإفريقية (ATEX).

- تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وخاصة في السلع الزراعية.

- زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا.

- العمل على توفير وسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.

- تيسير نقل البضائع والمنتجات المصرية إلى الدول المختلفة.

المناطق اللوجستية

تعمل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة على زيادة الصادرات إلى دول شرق إفريقيا، خاصة الصادرات الزراعية من خلال المنطقة اللوجستية في تنزانيا، بالتنسيق مع رجال الأعمال.

وكشفت الوزارة أنه يتم العمل على إنشاء منطقة في دولة أخرى، كما يتم العمل وفق مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزي والجهات المعنية، لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية، لزيادة الصادرات، خاصة إلى إفريقيا.

مجموعة وزارية

تقوم مجموعة العمل من الوزارات المختلفة على زيادة الصادرات، عبر عقد اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، بجانب هيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا.

دعم الصناعات الغذائية

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن اجتماع مجلس الوزراء مع الصناعة يعمل على دعم الصناعة وحل مشاكلها، ونسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات للدول الخارجية. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدة محاور منها سلامة الغذاء، ولابد أن يكون هناك تنافسية أعلى، وخطة للانتهاء من الهالك في المنتجات الزراعة، وحل العديد من المشاكل الصناعية.