قال
الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن
سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في مصر ونجح في تحقيق نموًا
غير مسبوق خلال الثلاث سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطى 15 مليار جنيه، وهو من أكثر
القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من المجالات الأخرى.
صناعة المكملات الغذائية
وأضاف
الشاعر، وهو أحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر في بيان للشعبة أنه على الرغم
من التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية وعدم استقرار سعر صرف الدولار، نتيجة التضخم
العالمي، وما نتج عنها من تدهور وانهيار اقتصاديات كبري، حقق قطاع المكملات الغذائية
نجاحًا كبيرًا في مجال التصدير بالانتشار في عدة دول وفتح أسواق جديدة أمام منتجات
المكملات الغذائية المصرية.
صادرات المكملات الغذائية
أوضح
أنه تضاعف حجم الصادرات من المكملات الغذائية لتتعدى 300 مليون دولار خلال العام الماضي،
نتيجة لكسب ثقة كل الدول التي يتم التصدير إليها في جودة المكملات الغذائية المصرية
والتي انعكست بدورها على جودة المنتج المصري.
أشار أيمن الشاعر،
إلى أن كل هذا التقدم والنمو والنجاح في سوق المكملات الغذائية كان بمثابة نقطة الانطلاق
نحو العالمية في مجال المكملات الغذائية والتي تجعل مصر في صدارة الدول المصنعة والمنتجة
لأفضل المكملات الغذائية.
تحديات المكملات الغذائية
أكد
أن صناعة المكملات الغذائية تواجه الآن أكبر تحد لها بل توشك على الانتهاء نتيجة
صدور القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء واستحداث مصطلح جديد
تحت اسم مستحضر طبي تكميلي والذي يحمل في طياته تعريف المكملات الغذائية وغير متعارف
عليه في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج العربي والدول الإفريقية.
هيئة سلامة الغذاء
وذلك
بعد أن ازدهرت الصناعة في وقت قياسي عن طريق تضافر جهود رواد صناعة المكملات الغذائية
في مصر تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، وتوجيه الجهود للحصول على أعلى جودة في التصنيع
للمكملات الغذائية في مصر وبأحدث تقنيات الصناعة وتحت إشراف الهيئة منذ إنشائها في
عام 2017.
وشدد
عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية، على أن هذه الصناعة تحتاج لتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة لتسجيل وصناعة
المكملات الغذائية، وأيضًا تعاون الجهات الرقابية فيما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات
والتي تشهد تضاربا في القرارات المنظمة لها.
