«أول صفقة تصدير إلى غانا».. كيف استفاد قطاع الأغذية المصري من اتفاقية «التجارة الحرة الإفريقية»

خلال العام الماضي، حققت وزارة التجارة والصناعة، طفرت كُبرى شهدها كبار الصُناع، رغم الظروف الاقتصادية التي ضربت دول العالم، إلا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية والقرارات الحكيمة، شهدت فاتورة الصادرات المصرية تحقيق أرقام قياسية لأول مرة، رغم الوعكة التي تعرض لها اقتصاد العالم.

خلال الـ 11 شهرًا الأولى في 2022، نجحت وزارة التجارة والصناعة في مؤشرات إيجابية بالصادرات المصرية بنسبة زيادة بلغت 11%، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار.

لم تكتفي وزارة التجارة والصناعة بهذا الرقم الضخم في الـ 11 شهرًا، بل أعلن المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة قبل ساعات عن بُشرى سارة تضمنت توقعات بوصول فاتورة الصادرات المصرية لـ 35 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

هذه ليس أرقام فحسب، حيث شهدت أيام 2022 تحركات جادة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية، أكد الوزير أن هناك مُستهدف الوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الاسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الاسواق.

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي خلال عام ٢٠١٩، وأن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية تمثلت في تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.

وأشار الوزير إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، خاصةً أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.

وأوضح المهندس أحمد سمير، أن المرحلة المقبلة تستهدف الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.