تطور نظام الفرنشايز في السعودية... أكثر من10 ألاف فرصة تجارية و 1,200 علامة تجارية معتمدة

توفر السوق السعودية أكثر من 10 آلاف فرصة تجارية عبر نظام الفرنشايز "الامتياز التجاري"، مع تجاوز عدد العلامات التجارية التي تم التحقق من جاهزيتها للحصول على هذه الامتيازات 1200 علامة.

تحولت السعودية إلى مركز استثماري مزدهر في الشرق الأوسط، بفضل سوق مواتية وبيئة تجارية حاضنة، ونشاط استثماري نابض بالحياة. وعلى مدى السنوات السابقة، استقبلت المملكة مئات العلامات التجارية العالمية بفتح ذراعيها، ومنحت الامتيازات في مختلف المناطق في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، يزيد إجمالي عدد العلامات التجارية بنظام الفرنشايز في المملكة على الألف، حيث يبلغ 380 منها وطنية وأكثر من 600 علامة أجنبية.

تتماشى السوق السعودية مع الأسواق الأخرى في تركيز العلامات التجارية في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والخدمات.

تشير منصة "فرنشايزنغ إي يو" المتخصصة في عرض معلومات عن صناعة الامتياز التجاري إلى أن السعودية تمثل ما يقرب من 60 في المائة من سوق الامتياز في الشرق الأوسط، وأنها أظهرت براعتها كمنطقة تستحق الاهتمام بالنسبة للعلامات التجارية العالمية، خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 التي كانت حافزًا للمشاريع الاستثمارية الكبيرة في المملكة، والتي تعد أحد أكبر الاقتصادات في العالم.

تتيح صناعة الامتياز العالمية الضخمة للشركات العالمية الكبرى الوصول إلى الأسواق المحلية وفتح فرص جديدة لصغار المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع وتنمية أعمالهم.

في عام 2020، دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أو "الفرنشايز" حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في العام 2019، والذي استهدف فتح الآفاق أمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال السعوديين لجذب أبرز الخدمات والعلامات التجارية العالمية إلى المملكة.

يشجع قانون الامتياز السعودي أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار قانوني للعلاقة بين مانح الامتياز والامتياز على أساس ترويجي شفاف، ويوفر الحماية اللازمة للعملية برمتها.

تقديم خدمات متعددة في مجال الامتياز التجاري للعلامات التجارية السعودية هو جزء من جهود مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وفقًا لتقريرهم، يهدف المركز إلى دعم النظام الاقتصادي وتمكين العلامات التجارية وأصحاب المصلحة.

يتضمن نطاق خدمات المركز عدة مجالات، منها التحقق من جاهزية العلامة للحصول على الترخيص، وترخيص الوسطاء، وتسوية النزاعات بطرق ودية، بالإضافة إلى تقديم مدير الامتياز التجاري.

تطلب هذه الخدمات من المركز العمل الوثيق مع العلامات التجارية لتطويرها ودعمها في بناء نظام تشغيلي فعّال يمكنها من التوسع والنمو، وهذا يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للعلامات التجارية سواء كانت محلية أو دولية.

تم إطلاق برنامج طموح من قبل المركز بهدف تطوير العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والتوسع عبر نظام الامتياز التجاري، ويهدف البرنامج أيضًا إلى تقديم الدعم والاستشارات لرواد الأعمال الجدد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من التوسع والنجاح في السوق.

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تأهيل العلامات التجارية السعودية وإعطائها الفرصة للتوسع والنمو، ومن المتوقع أيضًا أن يخلق سوق الامتياز التجاري فرص عمل جديدة في المملكة خلال السنوات القادمة.

وعلى الرغم من حداثة النظام في المملكة، فقد شهد نموًا وتطورًا سريعين خلال فترة قصيرة، مما يعكس التزام المملكة بدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة وتمكينها لتحقيق النجاح والازدهار.

يعزز النظام القانوني للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية الشفافية والوضوح من خلال توفير إطار قانوني ينظم العلاقات بين المانح وصاحب الامتياز. يوفر هذا الإطار الحماية اللازمة لكلا الطرفين ويمكنهما من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة التي تعزز جودة السلع والخدمات في المملكة.

تشمل أحكام نظام الامتياز التجاري الساري المفعول على جميع اتفاقيات الامتياز التي تنفذ داخل المملكة، كما تحدد هذه الأحكام الحد الأدنى من الخبرة التي يجب أن يمتلكها المانح لمنح حق الامتياز، كما تنظم العلاقة بين الطرفين في عقد الامتياز التجاري، وتحدد الحقوق والالتزامات لكل منهما.

وتلزم المانحين بالامتياز بالإفصاح عن أهم المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظم أيضًا إجراءات تجديد عقود الامتياز التجاري، وتحديد شروط إنهاء الاتفاقيات أو التنازل عنها.