أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ليست مسؤولة عن تحديد
الأسعار في اقتصاد السوق الحر، والتي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، وأشار إلى أن دور الحكومة يكمن في تنظيم الأسواق لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين.
وأضاف مدبولي أن العديد من الدول اتبعت هذا النهج في فترات استثنائية، وأن الحكومة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع مراقبة تنفيذ تلك القرارات من قبل الجهات المعنية، بهدف إرساء الانضباط في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة قرارات تنظيم الأسواق التي تم اتخاذها بناءً على توصيات لجنة مكونة من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الوزراء ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولين من الجهات الرقابية.
وأشار مدبولي إلى آليات تنظيم الأسواق التي تم تنصيبها من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لعام 2023، والذي يحدد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية.
ومن بين هذه الآليات، يتعين على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المحددة إصدار فواتير بيع ضريبية تحتوي على معلومات تفصيلية تشمل نوع المنتج أو السلعة، وكميتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها بشأن الفواتير الإلكترونية.
أقرأ أيضًا|
تعديلات قانونية: تصاعد الغرامات المالية لمنتهكي حماية المستهلك إلى 5 ملايين جنيه