كشفت النيابة العامة في بيان لها عن تسليم ما يقرب من 567 طنًا من البصل للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين، يأتي ذلك في إطار نتائج التحقيق، وقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على 600 طن من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة في 24 قطعة من الأراضي الزراعية بنطاق مركز منشأة القناطر؛ وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
وفي نفس السياق، تابعت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، حيث قامت بتعين الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوي"، التي بلغت نحو 35 طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو 567 طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.
