أعلن مجلس الوزراء قبل أيام قليلة عن أهم 7
سلع استراتيجية يحظر منع تداولها بالإخفاء أو عدم طرحها للبيع، وفقًا لمواد قانون
حماية المستهلك.
وتضمنت القرارات سلع مثل "الفول،
والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن"، جاء ذلك مع وضع
محددات وضوابط لضمان توافر هذه السلع بأسعار مستقرة في السوق، لكن لماذا تتخذ
الحكومة خطوتها في الوقت الحالي؟
هل ارتفاع الأسعار متوقع؟
قال حازم المنوفي رئيس شعبة السلع الغذائية في
غرفة الإسكندرية التجارية، إن أغلب السلع ستشهد زيادات سعرية في الفترة المقبلة
بسبب ارتفاع التكاليف خلال الفترة الأخيرة، خاصة السلع المستوردة.
من جانبه أوضح أن قرار مجلس الوزراء الذي
اهتم بـ 7 سلع واعتبرها استراتيجية، جاء استباقيا للتخفيف من حدة زيادات الأسعار
المتوقعة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
زيادة اسعار الالبان
حيث ارتفعت الأسعار خلال الأيام الأخيرة ومن بينها
الألبان، لتعلن بعض الشركات زيادتين متتاليتين ويصل سعر العبوة زنة لتر واحد
للمستهلك إلى 43 و44 جنيهًا.
من المتوقع أيضًا أن تشهد أسعار الزيوت
النباتية زيادات خلال الفترة المقبلة، حيث قالت بعض المصادر بأنها قد تصل إلى 30%،
وفقًا لمعلومات شفهية حصل عليها الوكلاء من شركات التصنيع نتيجة ارتفاع أسعار
الخامات في الفترة الأخيرة.
وقد عانت الأسواق من نقص بعض السلع، حتى وإن
كان ذلك بشكل جزئي، مثل "السكر" و "الأرز"، حيث تظل أسعارها
مرتفعة ويشهد السوق شحًا في الكميات المتاحة في المنافذ الحكومية للمستهلكين، على
الرغم من إعلان وزارة التموين بشكل مستمر عن طرح كميات متوازنة لتلبية احتياجات
المستهلكين.
أزمة السكر تجبر على تحديد حد أقصى من بيعه في الاسواق
تعتبر أزمة السكر مثالًا حيث تجاوز سعر
الكيلو 55 جنيهًا في بعض المناطق، ورغم زيادة المعروض من قبل الوزارة، إلا أن
الأزمة لم تنته بشكل كامل، يظل السكر غير متوفر في بعض المحال الكبيرة، وتقوم
بعضها ببيعه بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مثل "بيم" و "سعودي"،
ولكن بتحديد حد أقصى قدره 2 كيلو للفرد، وفي المتوسط، يصل سعره في البقالة إلى
حوالي 35 جنيهًا للكيلو.
تشهد أيضًا أسعار الأرز زيادات في الأونة
الأخيرة بسبب نقص المعروض منه، تتراوح أسعار الأصناف ذات الجودة المرتفعة بين 38
و40 جنيهًا للكيلو في السوبرماركت، بينما تتراوح أسعار الأصناف ذات الجودة
المنخفضة بين 33 و35 جنيهًا للكيلو، أما الأرز السائب فيبلغ سعره حوالي 30 جنيهًا
للكيلو.
وفي إطار خطتها للسيطرة على أسعار السلع،
تعتزم الحكومة فرض حد أقصى للأسعار بالتعاون بين المنتجين والجهات الحكومية
المختصة، مثل وزارة التموين، ولكن يعتبر ذلك تطبيقًا لتسعيرة جبرية على السلع،
والتي قد تسبب المزيد من الأضرار مقارنة بالفوائد المتوقعة.
هل نجحت تسعيرة الارز؟
قال مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة
الحبوب في اتحاد الصناعات الغذائية، إن السوق قد جربت التسعيرة الجبرية فيما يتعلق
بالأرز في السابق، ولكنها لم تكن ناجحة، بل زادت الأمور تعقيدًا، وارتفع سعر
الكيلو إلى قرب 30 جنيهًا في العام الماضي.
حذر السلطيسي من أن القرارات التي قد تثير
رهبة في السوق وبين التجار قد تؤدي إلى آثار سلبية أكثر مما تحقق من فوائد.
التجار يحتكرون الارز
وقد شهد موسم الأرز السابق تخوفًا من فرض
عقوبات من قبل وزارة التموين، مما دفع بالتجار إلى اللجوء إلى التخزين كوسيلة
لتجنب هذه العقوبات، وفي النهاية، اضطرت الوزارة إلى التراجع عن تنفيذ التسعيرة
الجبرية التي كانت قد أعلنتها.
المحال التجارية تخفي السكر
في نفس السياق، امتنعت بعض المحال التجارية
عن بيع السكر في بعض الأوقات بسبب التسعيرة التي أعلنتها الحكومة عند 27 جنيها
للكيلو، وأصبحت وزارة التموين تُطارد من يبيع السكر بسعر أعلى من ذلك، في حين لا
تتوافر كميات كافية من السكر لحاجة المستهلكين اليومية، بالإضافة إلى فوران
الأسعار في أسواق الجملة بصورة لا يمكن مقارنتها بالأسعار التي تريدها الدولة.
أقرأ أيضًا:
10 معلومات حول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر تداول 7 سلع استراتيجية
