تواجه الأسواق تحديات
كبيرة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، وتشهد
الأسواق المصرية تطورًا، فعلى الرغم من الجمعة البيضاء التي تعتبر فترة تخفيضات
كبيرة، إلا أن الأسعار العامة للأجهزة الكهربائية لا تزال مرتفعة بطريقة جنونية،
وقد شهدت الأسعار زيادة كبيرة في بداية نوفمبر، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و15%
في بعض الحالات، وهذا الارتفاع الهائل في الأسعار يؤثر بشكل كبير على قوة الشراء
لدى المواطنين، وتسبب في تراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
من بين الأجهزة
الكهربائية التي شهدت زيادة ملحوظة في الأسعار في السوق المصرية، نجد ثلاجة
"بيكو" التي وصلت أسعارها إلى 30 ألف جنيه، والغسالات التي بلغت أسعارها
25 ألف جنيه للموديلات العادية بحجم 7 كيلو، بينما وصل سعر بوتاجاز
"لاجيرمانيا" إلى 19 ألف جنيه، هذه الأسعار المرتفعة تعتبر مبالغ فيها
بالنسبة للكثير من المواطنين، وتعيق بشكل كبير قدرتهم على توفير هذه الأجهزة
الضرورية لحياتهم المنزلية.
تأثير هذه الزيادة
الكبيرة في الأسعار يتراوح بين تراجع القدرة على الشراء والضغط على الميزانية
الشخصية والأسرية، فالمواطنون يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وشراء
الأجهزة الكهربائية الضرورية للمنزل، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم
وراحتهم اليومية، إن ارتفاع الأسعار يضعف القوة الشرائية للأفراد ويجبرهم على
البحث عن بدائل أرخص أو تأجيل الشراء، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد
المنزلي والاستهلاك العام.
ويزداد القلق
والتحديات أكثر عندما ندرك أن الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية لا تقتصر على
قطاع معين، بل تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية للحياة المنزلية، وبالتالي،
فإن الأفراد يجدون أنفسهم مضطرين لتكبّد نفقات إضافية لشراء هذه الأجهزة أو
الاستمرار في استخدام الأجهزة القديمة التي قد تكون غير كفؤة أو تحتاج إلى إصلاح
متكرر.
هذا يعني أن
المستهلكين يجدون أنفسهم في موقف صعب حيث يتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة بشأن
الأولويات وتوفير المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية، على شركات الأجهزة الكهربائية النظر إلى المستهلك وتضعه
في عين الاعتبار.
أقرأ أيضًا|
عدم توافر المنتج وارتفاع سعره... أهم أسباب استياء المستهلكين من عصير أجا
